صدور الکترونيکي هزار و 259 مجوز درخواست کسب و کار در حوزه نظام مهندسي، کارداني و معماران تجربي ساختمان
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۳۵۵۹۹
خبرگزاری آریا - >رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان راه و شهرسازی گلستان گفت: با هدف تسهیل در مراحل صدور پروانه اشتغال به کار مهندسان، تسریع در روند کار ذینفعان و ایجاد شفافیت برای متقاضیان، در سه ماهه نخست سال جاری هزار و 259 مجوز درخواست کسب و کار به صورت الکترونیکی از طریق سامانه سپامک توسط اداره کل راه و شهرسازی گلستان صادر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (گلستان)، محمد توان رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان راه و شهرسازی گلستان اظهار کرد: پیرو مصوبات هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجوزهای مربوط به اداره کل راه و شهرسازی شامل 14 عنوان مجوز کسب و کار در حوزه صدور پروانه اشتغال به کار می باشد که از ابتدای سال هزار و 259 پروانه اشتغال به کار در رشته های هفت گانه مهندسی ساختمان توسط این اداره کل صادر شده است.
توان همچنین تصریح کرد: از این تعداد هزار و 73 پروانه اشتغال به کار متعلق به مهندسان ( شخص حقیقی) در صلاحیت های طراحی – نظارت و اجرا، 126 پروانه برای اشتغال به کار برای سازندگان مسکن و ساختمان (شخص حقوقی) و یک پروانه برای سازندگان انبوه سازان مسکن و ساختمان می باشد.
رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان راه و شهرسازی گلستان ادامه داد: همچنین در این بازه زمانی 18 پروانه اشتغال به کار برای کاردان ها و 41 پروانه اشتغال به کار برای معماران تجربی صادر شده است.
وی همچنین افزود: این امر با هدف تسریع در صدور پروانه و به حداقل رساندن نامه نگاری های اداری در راستای دولت الکترونیک که یکی از اهداف مهم دولت سیزدهم است انجام می شود.
توان ادامه داد: گفتنی است که مهندسان، کاردان ها و معماران تجربی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) گلستانی می توانند با مراجعه به سامانه الکترونیکی سپامک به آدرس www.sepamak.murd.ir نسبت به صدور، تمدید، تجدید، ارتقا و دریافت پروانه اشتغال به کار خود اقدام کنند.
رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان راه و شهرسازی گلستان با بیان اینکه این اقدام با هدف تسهیل‌گری و تسریع در روند پاسخگویی به درخواست‌های مردم انجام می شود، گفت: متقاضیان همچنین می توانند از طریق سامانه پاتمک به آدرس www.patmak.mrud.ir تعرفه های مذکور را به صورت اینترنتی و بدون حضور در شعب بانک ها پرداخت کنند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: پروانه اشتغال به کار کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۳۵۵۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارتخانه‌های نیرو، ارتباطات و سازمان انرژی اتمی پیشتاز صدور به موقع مجوزها
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از خانه ملت، سیدشمس الدین حسینیدر تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، به منظور بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار‌ها افزود: براساس گزارش دبیرخانه، در برخی دستگاه‌ها، مجوزها ناقص صادر می‌شود که ارزیابی اولیه حکایت از این دارد که این دستگاه‌ها حکم تبصره (۱) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ درخصوص شرایط صدور مجوزها را اجرایی نکردند که وزارتخانه‌های بهداشت، صمت و فرهنگ از این دسته است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها نیز برخلاف تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ خارج از درگاه ملی، مجوزها را ثبت می‌کنند که از این جمله می‌توان به وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، قوه قضاییه، بخش‌های معدن و تجارت خارجی وزارت صمت، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و نیز معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بخش‌هایی از وزارت فرهنگ اشاره کرد.
وی با بیان اینکه گزارش ما به تفکیک دستگاه‌ها قابل رصد است و مقرر شد دیوان محاسبات به این موضوع ورود و به ترک فعل دستگاه‌ها رسیدگی کند، افزود: در مجموع در حوزه‌های مختلف، پیشرفت متفاوت بوده است؛ به طور مثال می‌توان گفت در مجوزهای مربوط به کسب و کار‌های خانگی پیشرفت قانون محسوس‌تر است، در حوزه‌های صنفی پیشرفت بالغ بر ۹۰ درصد است، اما در حوزه برخی دستگاهی در بهترین حالت می‌توان گفت که قانون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است که وظیفه دولت در این زمینه سنگین‌تر است به ویژه با توجه به اینکه در نشست سال گذشته رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی، ایشان یکی از پیش‌نیاز‌های توسعه و رونق تولید را بهبود محیط کسب و کار اعلام کردند، کما اینکه امسال نیز سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و اگر فضای کسب و کار از جمله صدور محوز‌های کسب و کار فضای مناسبی نباشد، نمی‌توان انتظار حضور مردم را داشت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه نیاز است هیئت وزیران و دولت در این راستا پیشگام شود، گفت: اگرچه قانون اثر خود را می‌گذارد، اما زمانیکه ما شکایت‌ها از چگونگی مجوزها را بررسی کردیم مشخص شد از ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار درخواست مجوز حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار مجوز صادر شده، اما باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از این موارد نیز ما با تاخیر در صدور مجوزها روبه رو بودیم؛ اگرچه براساس این قانون صدور مجوزها تا حدی شفاف شده، اما ملاحظه می‌کنیم در ۹۳ درصد از موارد ما با تاخیر در صدور مواجه بودیم که نیازمند اصلاح است.
حسینی تصریح کرد: به تدریج سامانه شکایت‌ها نیز درحال شکل‌گیری است؛ در مراحل صدور حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز حدود ۲۰ هزار شکایت ثبت شده است امادر زمینه اینکه چه میزانی از این شکایت‌ها به نتیجه منجر شده، ضعف وجود دارد و باید این موضوع تقویت شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مشاهده شده که برخی دستگاه‌ها شرط یا مدرکی اضافه بر آن چیزی که در درگاه ملی مجوزها ثبت شده از متقاضی درخواست می‌کنند که جرم است و از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم به این موضوع ورود کنند. همچنین برخی ثبت‌نام‌ها برای صدور مجوزها خارج از درگاه صورت می‌گیرد یا از افراد درخواست می‌شود به صورت حضوری مدارک را تحویل دهند که این اقدام نیز جرم است؛ تحویل کاغذی یا استعلام به متقاضی و رد بی دلیل و سلیقه‌ای درخواست متقاضیان نیز جرم است.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند